مشاوره حقوقی، متضمن قانون اساسی است.
مشاوره حقوقی
مشاوره حقوقی با تسلط بر ابعاد سیاسی و حقوقی قوانین هر کشور، می تواند متضمن رعایت عدالت برای مردم از سوی دولت ها و نیز احقاق حقوق ضایع شده در اهمال کاری آنان، طبق حقوق اساسی آن کشور نماید.
مشاوره حقوقی، با تخصص در حقوق اساسی، با شناخت و معرفتی که نسبت به ساختارهای سیاسی - حقوقی مستقر در جامعه دارد، موثق ترین مرجع برای تبیین و تاویل ارکان قدرت سیاسی، که جامعه از منظر سیاسی بر آن استوار است، می باشد.
مشاوره حقوقی با تسلط بر ابعاد سیاسی و حقوقی قوانین هر کشور، می تواند متضمن رعایت عدالت برای مردم از سوی دولت ها و نیز احقاق حقوق ضایع شده در اهمال کاری آنان، طبق حقوق اساسی آن کشور نماید.
مشاوره حقوقی، با تخصص در حقوق اساسی، با شناخت و معرفتی که نسبت به ساختارهای سیاسی - حقوقی مستقر در جامعه دارد، موثق ترین مرجع برای تبیین و تاویل ارکان قدرت سیاسی، که جامعه از منظر سیاسی بر آن استوار است، می باشد.
مشاوره حقوقی در حقوق اساسی، از یک طرف آشنایی دقیق و جامع با شبکه‌های تو در توی قدرت و آستانه های آن داشته، و از طرف دیگر بر حقوق و حدود آزادی های مردم آگاهی کامل دارد. مشاوره حقوقی نسبت و رابطه میان اراده قدرت و اختیار مردم را که در حقوق اساسی و سایر قوانین، تعریف و تعیین گردیده است، به درستی می شناسد و بر آن اشراف دارد. با این وصف، مشاوره حقوقی چه کاری از دستش بر می آید تا در چارچوب حقوق اساسی برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از یک سو و یا برای ارکان قدرت از سوی دیگر انجام دهد.
دلایل تبیین حقوق اساسی در کشور ها چیست؟
ما انسان ها، محل تولد خویش را به دل خواه انتخاب نمی کنیم، هر کسی در هر نقطه‌ای از دنیا که به دنیا آمده است، آن جا را خودش انتخاب نکرده است، بلکه این رویداد خارج از اراده شخص، به وقوع می پیوندد. در هر جامعه‌ای که متولد می شویم، عضوی از اعضای آن جامعه محسوب می شویم و تابع قوانین و شرایط همان جامعه هستیم. حقوق اساسی، که یکی از شاخه های علم حقوق می باشد، مسئله اش این است که موقعیت و وضعیت حقوقی شخص را نسبت به جامعه اش مشخص کند و رابطه فرد را با قدرت سیاسی حاکم بر جامعه را تبیین نماید.
اولین نظریه های حقوقی که در پیشینه تاریخی علم حقوق ارائه شده‌اند، توجه اکیدی به حرمت و شان حریم حقوق و آزادی های فردی و خصوصی داشتند. و بیانیه ها و اعلامیه های مختلف در جهان از سوی صاحب نظران دانش حقوقی، صادر گردید.
نقش مشاوره حقوقی در پیش گیری و باز دارندگی
از آنجا که توسعه طلبی و پای از گلیم خویش دراز کردن، جزئی از طبیعت قدرت است، لذا قانون باید در عمل باز دارنده این توسعه طلبی گردد. مشاوره حقوقی یکی از وظایفش، در مرحله پیش گیری یا باز دارندگی، همین است که در تدوین و تنظیم آن بخش از قوانین و مقررات که به منظور محدود سازی و جلوگیری از توسعه جویی و فراروی قدرت، از حدود خویش و تعرض به حریم آزادی های فردی، مشارکت فعالانه نموده، و توصیه های معرفت شناسانه خویش را به مرجع قانون گذاری عرضه نماید.
مشاوره حقوقی بر پایه بینش خویش، راه برد های اصولی را که می بایست در تدوین قوانین لحاظ گردد، تا امکان مقاومت افراد را در مقابل تعرض قدرت به حریم شخصی، تحکیم نماید و هم چنین امکان مشارکت افراد را در شبکه قدرت تقویت نماید.
پس در واقع یکی از مهم ترین توانایی های مشاوره حقوقی، در مرحله تدوین و تنظیم قوانین از لحاظ پیش گیری و باز دارندگی، امکان سازی فوق الذکر می باشد.
نقش مشاور حقوقی در مرحله درمان گری و اعاده حق
نهادهای منبعث از قدرت، علی رغم پیش بینی ساز و کار محدود سازی امکان دست درازی قدرت به حریم آزادی و اراده و اختیار مشروع افراد جامعه، و بنابر خصیصه توسعه جویانه خویش، کماکان در پی فراروی از حدود قانونی و تعرض به حقوق به رسمیت شناخته شده اشخاص جامعه می باشد، مسئولیت مشاوره حقوقی در امداد رسانی به افراد اجتماع و اعاده حقوق ایشان بسیار گسترده و همه جانبه می باشد.
از جمله حقوقی که افراد، واجد آن می باشند، حق حیات است. مشاوره حقوقی وظیفه انسانی و البته حرفه‌ای اش ایجاب می‌کند که در حفاظت از حق مذکور، اهتمام ورزد و چنانچه در شبکه قدرت، سیکل یا رویه های معیوبی وجود دارد و یا تعبیه شده است، که حق حیات فرد را تهدید یا سلب می‌کند، حذف آن سیکل یا رویه را خواستار شود و یا عوامل آن را از طرق قانونی خلع ید نماید.
مجریان قانون و اربابان قدرت چنان چه در حیطه وظایف و مسئولیت های خویش تصمیم ها و اقداماتی، بگیرند و انجام دهند، که جان شهروندان را به خطر اندازد، مسئول هستند و باید پاسخ گو باشند. مثلا مجریان راهسازی و احداث پل ها، در اجرای عملیات ساخت و ساز، باید نکات ایمنی را به نحو احسن و حداکثری رعایت کنند، تا جان و حیات شهروندان به خطر نیافتد و یا در معرض آسیب قرار نگیرد. مشاوره حقوقی در این راستا و با تکیه بر تجارب خویش، در برابر هر سهل انگاری و کوتاهی که از سوی مجریان و عوامل قدرت سر بزند، از طریق قانونی پی گیری خواهد کرد و چنان چه آسیبی به شهروندان وارد شده باشد، مشاوره حقوقی احقاق حق نموده و غرامت وخسارت وارده را به نفع شهروند زیان دیده استرداد خواهد کرد. در این جا باید این نکته را خاطر نشان نمود که البته راه ها و روش های مختلفی برای استیفای حقوق شخص یا اشخاص آسیب دیده وجود دارد، ولیکن مزیت مشاوره حقوقی این است که بهترین و مرجح ترین راه و روش را که سریع تر و کم هزینه تر از سایر راه ها و روش ها است، برای احقاق حقوق آسیب دیده پیش می گیرد.
مشاوره حقوقی مسئول حفظ حریم شهروندان است.
از آن جا که تفتیش و معاینه خارج از ضوابط قانونی، ممنوع می باشد، مشاوره حقوقی وظیفه و مسئولیت دارد که مانع از تفتیش های مختلف مغایر با قوانین و مقررات گردد، تفتیش محل سکونت، خودرو و معاینه بدنی افراد بدون حکم قضایی، منع قانونی دارد. مشاوره حقوقی وظیفه مند است که مدد جویانی را که حریم و حقوق شان از این تعرض، پای مال شده است، حمایت نماید.
مشاوره حقوقی ناظر بر نهاد های سیاسی است.
حدود و اختیارات قوای سه گانه، در قانون و در راستای اصل تفکیک قوا، مشخص گردیده است. از جمله توانایی ها و مهارت های حقوقدانان فعال در امر مشاوره حقوقی، تشخیص و تعیین حدود و اختیارات هریک از قوا و پیش گیری از مداخله آن ها در حیطه یکدیگر و نیز، جلوگیری از تداخل وظایف شان می باشد. نهاد مشاوره حقوقی در حقوق اساسی، بر دامنه حکم رانی و فرمان روایی هریک از نهادهای حکومتی و بخش های قدرت سیاسی، اشراف کامل دارد، و می تواند مداخله جویی های حوزه های مختلف قدرت را شناسایی و با هشدار به دستگاه های ذیربط و توصیه به متولیان امور، مانع از، گسترش و تداوم دامنه مداخله جویی های ارکان قدرت و فساد آوری های آن گردد.
قانون اساسی هر کشور در هر سرزمین، سند بالا دستی و مبنا و سرچشمه برای سایر قوانین و مقررات جاری در کشور به شمار می‌آید و حفظ و حراست از اصول آن وظیفه کلیه نهادهای مرتبط با آن می باشد، از جمله مشاوره حقوقی در حقوق اساسی، مهم ترین نهاد مستقلی است که بایستی از خاستگاه مستقل خویش عمل کرد نهادهای قدرت را پایش نماید و میزان انطباق اعمال و گفتار مجریان را با اصول قانون اساسی اندازه گیری نموده و انحرافات در عملکرد مدیران و حکمرانان و کارگزاران را کشف و اعلام کند.
به طور خلاصه، مشاوره حقوقی دارای اهلیت و کفایت کافی در بررسی و کنترل ارکان حکومتی و بخش های حاکمیت و نظریه پردازی و رهنمود سازی در حوزه حقوق اساسی است.
منبع:
[ بازدید : 83 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما : ]
